ظهور شاشة خاصة لعرض معلومات منشأة الوساطة العقارية لغايات التأكد من البيانات، قم بقرائتها والتأكد منها ومن ثم قم بالضغط على زر التالي.

الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة.

حوكمة العلاقة بين أطراف العمليات التجارية في الأنشطة العقارية المختلفة.

تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

يقوم النظام بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لمدير المكتب لتأكيد البريد الإلكتروني ومن ثم تفعيل الحساب، حيث يقوم المسجل بالدخول إلى بريده الإلكتروني والضغط على الرابط لتسجيل الحساب.

العملاء من الراغبين بالشراء أو الاستئجار، وتقديم المشورة لهم بما في ذلك من نصائح

يجب على الوسيط أن يكون لديه سجل خاص به مثبتاً بداخله المعاملات التي عقدها، وعليه الاحتفاظ بوثائـق وأوراق المعاملات، وعليه في حال طلب الدائرة ذلك أن يقدم كل المعلومات والبيانات والإحصاءات ذات العَلاقة بنشاط الوساطة، أما إذا كان البيع بالخارطة أو النموذج فعليه الاحتفاظ بالخارطة أو النموذج إلى أن تتم العملية.

يجب على المتقدمين لمزاولة مهنة الوسيط العقاري في دبي الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق اقرأ أكثر ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.

ولا يحق للمجلس النظر في منازعات الوساطة العقارية، ما لم يتضمن عقد الوساطة الشرط الخاص بالتسوية الودية أمام الدائرة، أو أن الأطراف اتفقوا لاحقاً بإحالة النزاع القائم بينهم للدائرة، ويجب أن يكون اتفاق التسوية مكتوباً، مع تحديد موضوع النزاع في وثيقة اتفاق التسوية.

يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

يجب أن يوضح عقد الوساطة العقارية العمولة المُتفق عليها بين الطرفين وما سواها من التفاصيل الأخرى المهمّة ينبغي للوسيط العقاري والطرف المستفيد

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.